واستعرض بنعبد الله، ضمن محاضرة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، كرونولوجيا تطور القضاء الدستوري بالمملكة، مركّزا على تجربتيْ المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، ومحاولا بسط خصائص كل واحدة على حدة.
مفصّلا في هذه النقطة ذكر المسؤول ذاته أن “المجلس الدستوري إلى غاية سنة 2017 أصدر 1043 قرارا تهم 14 قانونا عاديا و52 قانونا تنظيميا و26 نظاما داخليا، في وقت تم ولما يصل 45 مرة التمييز بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي، فضلا عن 792 قرارا تهم الانتخابات”.
أما المحكمة الدستورية، وفق رئيسها، فأصدرت منذ 2017 إلى أمس “246 قرارا تهم 20 قانونا تنظيميا و8 أنظمة داخلية، في حين أن 128 قرارا من بين هذه القرارات هَمّت الانتخابات في نهاية المطاف”، الأمر الذي جعله يؤكد أن “القضاء الدستوري لا يجب أن يكون هو الذي ينتظر طرق أبوابه من قبل الفاعلين”.
كما كشف المتحدث ذاته أن “6 أطراف هي التي لها الحق في طرق باب المحكمة الدستورية، بداية بالملك، ثم رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسيْ النواب والمستشارين، فضلا عن النواب والمستشارين البرلمانيين كذلك”، متابعا: “قلة اللجوء إلى المحكمة الدستورية تقتضي إذن مساءلة رئيسيْ مجلس النواب ومجلس المستشارين لعدم تفعيلهما هذا الاختصاص”.
