شهدت شوارع الرباط حادثة مثيرة، حيث قام ثلاثة سائقي سيارات أجرة بمطاردة سيارة خاصة تعمل عبر تطبيقات النقل الذكية، ما أدى إلى تدخل السلطات الأمنية واعتقال جميع الأطراف المعنية.
ووفقًا لمصادر منصة “تحدي”، فإن الشخص الذي كان مطارَدًا تبيّن أنه موظف حكومي يعمل في إحدى الإدارات العمومية، لكنه كان في وضعية غير قانونية لحظة توقيفه.
وأضافت المصادر أن هذه الواقعة تسلط الضوء على التوتر المتصاعد بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة العاملة بالتطبيقات الذكية، حيث يلجأ بعض سائقي الطاكسي إلى تصرفات غير قانونية لمحاربة هذه الظاهرة.
الشرطة وحدها هي المسؤولة عن تطبيق القانون، وليس سائقي الطاكسي!
ورغم تصاعد حدة التوتر في القطاع، يشدد مراقبون على أن سائقي سيارات الأجرة لا يجب أن يحلوا محل السلطات أو يمارسوا أدوار الشرطة، لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية ويؤدي إلى الفوضى بدل الحلول المنظمة.
ويبقى السؤال: متى ستتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذا النزاع المتكرر وتنظيم القطاع بما يحقق العدالة للجميع؟
السلطات هي الطرف الساخن في هذا الحدث و لا نعلم لما هذا التماطل في التدخل. ووردتنا انباء عن تدخلات في الفترة القادمة و استفادة سرطان المغرب من المشروع المقبل الخاص بهذا القطاع