تستعد المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية لعقد اجتماع مع وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تهدف إلى مناقشة مطالب موظفي الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المهنية.
وأكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة، أن هذه الجلسة تمثل فرصة هامة لإحداث تحول إيجابي والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة للموظفين. وأشار إلى أن تحسين وضعية الموارد البشرية داخل القطاع يعتبر أولوية قصوى لتحقيق بيئة عمل أفضل وإنصاف الموظفين.
وأوضح النحيلي أن رغم مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق، فإن العديد من البنود لم تُنفذ بشكل كامل. كما أشار إلى مشاكل إدارية أبرزها قلة الموارد البشرية والتغير المستمر في المسؤولين، مما أدى إلى تباطؤ معالجة القضايا المطروحة.
طالب النقابيون بإصلاح نظام التعويضات لتحقيق العدالة الأجرية وتخصيص سلة تعويضات بقيمة 3000 درهم شهريًا. كما دعوا إلى إقرار علاوات سنوية ومكافآت إضافية، وتسوية وضعيات الموظفين الذين يشغلون سلالم أقل من مؤهلاتهم العلمية.
وأكد النحيلي أن تقليص عدد موظفي الجماعات الترابية منذ عام 2001 من 180 ألف إلى أقل من 83 ألف موظف في عام 2024، يتطلب تحسين أوضاعهم الإدارية والمالية. وأضاف أن ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15.5% في عام 2024 يعكس قدرة الجماعات على تمويل تحسينات شاملة لموظفيها.
وختم النحيلي بالتأكيد على ضرورة إظهار وزارة الداخلية إرادة سياسية قوية لاستثمار التحسينات المالية في تسوية الأوضاع، بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المهني لموظفي الجماعات الترابية.
هناك نقابات أكثر وزنا مثل الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الدينوقراطية للشغل ونقابات أخرى هي التي يمكن أن تضغط لتحقيق مطالب هذه الفئة، وتوحها حول مطالب عمال وموظفي الجماعات هو السبيل إلى دفع وزارة الداخلية لتلبية المطالب، أما التشرذم والانسياق وراء سياسية الحكومة المبنية على خدعة فرق تسد ستترك الوضع على ما هو عليه، بل لن يزداد إلا تفاقما