واصل المتقاعدون المغاربة، اليوم الأحد، وقفاتهم الاحتجاجية أمام البرلمان في الرباط، للتنديد بـ”التجاهل الحكومي لمطالبهم” والمطالبة بإدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن إصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر يناير الجاري.
ورفع المحتجون شعارات مستنكرة لسياسات الحكومة، من قبيل: “المتقاعد هاهو، وحقوقه همشتوها”، و”حكومة التقشف”، مؤكدين أن النضال والصمود هما السبيل لاسترجاع الحقوق.
مطالب بتحسين المعاشات والرعاية الصحية
طالب المتقاعدون بزيادة فورية وبأثر رجعي في المعاشات، مع التركيز على تحسين أوضاع ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة، لمواجهة غلاء المعيشة.
محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، أوضح أن متقاعدي القطاع يعانون من أوضاع مزرية، رغم الأرباح الضخمة التي تحققها الشركة. وانتقد تبريرات الحكومة حول أزمة صناديق التقاعد، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن سوء التدبير المالي لهذه الصناديق.
من جانبها، شددت فاطمة أومريم، نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، على أن الوقفة تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام إلى معاناة المتقاعدين نتيجة المعاشات الهزيلة التي لم تتغير منذ سنوات، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وأكدت أومريم أن المطالب تشمل تحسين الرعاية الصحية وتوفير شروط لائقة للعلاج، مع إعفاء المتقاعدين من الفروقات المالية التي تتجاوز تغطية التأمين الأساسي.
دعوات لإنشاء هيئة وطنية خاصة بالمتقاعدين
طالب المحتجون بإنشاء مؤسسة وطنية سامية تُعنى بشؤون المتقاعدين، إلى جانب تشكيل هيئة ناخبة تمثلهم، على غرار هيئة المأجورين في مجلس المستشارين، لضمان إيصال صوتهم وتحقيق مطالبهم.
وفي هذا السياق، دعا عزيز أبو معد، نائب الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، الحكومة إلى الالتفات إلى فئة المتقاعدين التي قدمت الكثير للوطن، مطالبًا بمنحهم معاشات تحفظ كرامتهم وتحميهم من الهشاشة والفقر.
