مجموع صافي أرباح شركة اتصالات المغرب منذ العام 2003 حتى 2024 بلغ 143.78 مليار درهم (14 ألف و378 مليار سنتيم)، مُقسمة كما يلي:
- 2024: 614 مليار سنتيم.
- 2023: 620 مليار سنتيم.
- 2022: 580 مليار سنتيم.
- 2021: 600 مليار سنتيم.
- 2020: 600 مليار سنتيم.
- 2019: 600 مليار سنتيم.
- 2018: 600 مليار سنتيم.
- 2017: 587 مليار سنتيم.
- 2016: 580 مليار سنتيم.
- 2015: 559 مليار سنتيم.
- 2014: 585 مليار سنتيم.
- 2013: 554 مليار سنتيم.
- 2012: 670 مليار سنتيم.
- 2011: 812 مليار سنتيم.
- 2010: 950 مليار سنتيم.
- 2009: 942 مليار سنتيم.
- 2008: 950 مليار سنتيم.
- 2007: 800 مليار سنتيم.
- 2006: 674 مليار سنتيم.
- 2005: 580 مليار سنتيم.
- 2004: 521 مليار سنتيم.
- 2003: 400 مليار سنتيم.
أين تذهب أرباح الشركة؟
حصة الدولة، وليس الميزانية، من أرباح الشركة لم تتجاوز 30%، نظريًا وفي أحسن الأحوال، عبر صندوق الإيداع والتدبير الذي لا يظهر أثر مساهماته في خزينة البلاد داخل قوانين المالية المتعاقبة.
أما فعالية استثمارات الصندوق ونجاعتها، فاسألوا عنها مديره السابق، أنس العلمي، المحكوم بعام سجنا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية. القضية بدأت سنة 2014، صدر الحكم الابتدائي سنة 2023، وما زال ينتظر الاستئناف والنقض، مع التمتع الطبيعي بالسراح المُؤقت!
ابتداءً من 2020، لم يعد الصندوق المذكور يملك سوى 22% من أسهم “اتصالات المغرب”، بعد تفويت 8% منها بحوالي 10 مليارات درهم بحجة إنعاش الخزينة. واليوم، تنتظر حكومة الباطرونة الفرصة المواتية لبيع الـ 22% المتبقية.
المفاجأة الحقيقية!
المفاجأة ليست في ضخامة أرباح شركة اتصالات المغرب، التي كانت مملوكة للدولة 100% عندما كانت تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات حتى سنة 2001!
المفاجأة/ القُنـ.بـ.لة في مقارنة تلك الأرباح مع مداخيل المغرب من مُجمل عمليات الخوصصة.
الخوصصة بدأت عام 1993، وحققت 144 مليار درهم، بما في ذلك 6 مليارات درهم متوقعة في قانون مالية 2025. في المقابل، أرباح “اتصالات المغرب” وحدها (143.78 مليار درهم) تساوي تقريبًا مجموع عائدات بيع قرابة 60 شركة و27 وحدة فندقية، سواء جزئيًا أو كليًا، خلال أكثر من 30 عامًا!
ماذا عن الشركات الأخرى؟
ما بالك إذن بأرباح الـ 59 شركة و27 وحدة فندقية المتبقية؟! التي ضاعت أغلبها على الميزانية والاقتصاد الوطني بحجج واهية:
- ترشيد إدارة الشركات.
- إنقاذ الميزانية من العجز.
- تحريك عجلة التنمية.
- منح القطاع الخاص الأولوية…
في الدول ذات السيادة الاقتصادية، لا تتخلى الدولة عن سيطرتها على المؤسسات والشركات العمومية إلا في حال الخسارة الدائمة والهيكلية لتلك الكيانات، أو لأن المستثمر الخاص سيجلب قيمة مضافة عالية في:
✔ التكنولوجيا
✔ الإدارة
✔ التوظيف
✔ الأرباح
أما في الدول المُتخلفة، فلا تُخصخصُ سوى البقرات الحلوب! وقد سبق لوكالة بلومبرغ أن طرحت خيار فتح رأسمال الخطوط الملكية الجوية للخواص على مسؤول رفيع، فكان جوابه:
“لا يمكن الآن، فالشركة تخسر منذ سنوات!”
مقلب جديد: التمويل المبتكر!
بعد هذا المقلب الكبير، وهذا الكنز الذي ضاع على خزينة البلاد واقتصادها، هل أصحاب القرار تعلموا الدرس؟
وزير المالية فوزي قال ذات مرة في “البر أمان”:
“سأوصي من سيخلفني عام 2050 بالتمسك بالخوصصة والتمويل المبتكر!”
(ناوي يطول معنا!)
أما التمويل المبتكر فهو مقلب جديد تقوم بموجبه الدولة بتفويت الأصول العمومية (المستشفيات، الإدارات…) للخواص أو لشركات عمومية (التي ستتحول لاحقًا لخاصة)، بعقود تمتد لـ 20 أو 30 عامًا.
ثم تستخدم الدولة هذه الأموال في مشاريع “ذات أولوية”، مثل بناء الملاعب المونديالية! في حين تسترد الشركات أموالها مع فوائد عالية عبر:
💰 رسوم جديدة على الخدمات.
💰 زيادات على الرسوم القديمة.
والمتضرر؟
المُواطن المسكين، الذي سيدفع أكثر حتى في المستشفيات “العمومية” لهذا “أجمل بلد في العالم”!
الخصخصة تصبح “مؤسسة” رسميًا!
حتى 2022، كانت الخصخصة تبدو شبه ظرفية واستثنائية، لكن اليوم، أصبحت مُهيكلة ومُؤسسة عبر الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
هذه الوكالة ستتولى إدراج أسهم 272 شركة ومؤسسة عمومية، مع مئات من فروعها، في البورصة أو بيعها للقطاع الخاص، كلما سنحت الفرصة السوقية، بتوصيات من مؤسسات إقراض دولية ترى أن:
🚨 “الجوائز الكبرى تذهب للبيئات الأكثر ترحيبًا بالرأسمال الخاص”.
بعد 50 عامًا…
بعد 50 عامًا، لمن كتب الله له الاستمرار في استنشاق الهواء على هذه الأرض، سيتحول الجميع لخَمّاسةٍ يشتغلون عند المحظوظين من رجال الأعمال، داخليين وخارجيين.
ولن يبقى في القطاع العام سوى:
👮♂️ الجُنْدِ
👮♂️ العَسْعَسِ
👀 أجهزة رصد المواطنين وتتبع شهيقهم وزفيرهم، لحماية رجال الأعمال وأموالهم.
قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان!
وللقصة بقية…
🔹 عرض رمضان للقراءة 🌙📚
📖 نسخة ورقية من كتاب “المملكة المغربية” (206 صفحة).
📖 نسخة ورقية من كتاب “المغرب اللذيذ” (156 صفحة).
💻 ملف رقمي يضم أقوى 100 بحث لعام 2024 (320 صفحة).
💰 كل هذا فقط بـ 100 درهم، مع توصيل مجاني حتى باب المنزل 🏠.
📞 للطلب عبر واتساب: 0657812086
✍ أيوب الرضواني – مستشار في السياسات العمومية.
