أثارت الضريبة التصالحية التي حددتها الدولة المغربية بنسبة 5% على المبالغ غير المصرح بها جدلاً واسعاً، خاصة في مدينة طنجة، حيث رافقتها شائعات بشأن احتمالية استخدامها كوسيلة لتبييض الأموال وإضفاء الشرعية على ثروات مجهولة المصدر. ورغم الأهداف المعلنة للحكومة، التي تهدف إلى دمج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الرسمية، لا تزال التساؤلات تحوم حول مدى فاعلية هذا الإجراء في الحد من التهرب الضريبي.
ويرى يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن هذا الإجراء يهدف إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها داخل النظام الرسمي. وأكد أن الضريبة التصالحية ستوفر حماية قانونية للمواطنين الذين يسددونها، بشرط الالتزام بالتصريح المستقبلي عن المعاملات بشكل منتظم، ما من شأنه تحسين شفافية الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الفيلالي أن هذا القرار يعد فرصة للعاملين في قطاعات غير مهيكلة، كالتجارة والصناعة التقليدية، لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، مع الالتزام بالتصريح المستمر والدفع المنتظم للضرائب في المستقبل. كما رفض الربط بين هذا الإجراء وتبييض أموال المخدرات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تسوية وضعية أنشطة مشروعة خارج النظام الضريبي.
من جهة أخرى، اعتبر الأكاديمي والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن هذه الضريبة جاءت استجابةً لحاجة الدولة إلى تمويل مشاريع كبرى مثل كأس العالم. وحذر الكتاني من تأثير هذا الإجراء على الطبقة المتوسطة، باعتبارها محرك الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وتقليص القدرة الشرائية للأسر.
كما أشار الكتاني إلى افتقار الدولة للأدوات الكافية للتحقق من مصادر الأموال المودعة، ما يفتح الباب أمام احتمالات التهرب الضريبي مستقبلاً، داعياً إلى تعزيز الرقابة والشفافية لضمان تحقيق أهداف هذا الإجراء.
ورغم الجدل المثار، تؤكد الحكومة أن الضريبة التصالحية تمثل خطوة نحو تنظيم السوق وضمان العدالة الضريبية، بينما تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية معالجة الثغرات المحتملة وضمان الشفافية في التنفيذ.
