منذ عقود، يشهد المغرب تحولات سياسية متواصلة، لكن العديد من المراقبين يرون أن هذه الإصلاحات لا تزال بطيئة وغير كافية لتلبية تطلعات المواطنين. رغم وجود برلمان وحكومة منتخبة، إلا أن القرارات الحاسمة لا تزال تُتخذ في الديوان الملكي، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات.
أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المغربية هي قضايا الفساد، البطالة، والتعليم، وهي مشكلات تؤدي إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية. الأحزاب السياسية تواجه انتقادات بسبب ضعف أدائها، حيث يعتقد العديد من المواطنين أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر من خدمة الشعب.
في السنوات الأخيرة، شهد المغرب احتجاجات واسعة مثل “حراك الريف” الذي طالب بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. ورغم بعض الاستجابات الحكومية، لا تزال مطالب الشارع قائمة، مما يضع النظام أمام اختبار حقيقي في قدرته على تحقيق التغيير.
يتساءل الكثيرون عن مستقبل السياسة في المغرب، وهل يمكن أن يشهد النظام إصلاحات جذرية تؤدي إلى ديمقراطية حقيقية، أم أن الوضع سيبقى كما هو مع تعديلات شكلية لا تغير من جوهر الحكم؟
