جدل في المغرب حول اختبارات سرعة الدراجات النارية بين تعزيز السلامة الطرقية وحماية الفئات البسيطة
لا يختلف اثنان على أن حماية الأرواح وتنظيم السير واجب وطني، وأن أي إجراء لتعزيز السلامة الطرقية يجد ترحيبًا واسعًا من طرف المواطنين. غير أن الحملة الأخيرة لمراقبة الدراجات النارية المعدّلة أثارت جدلا واسعا، وطرحت أسئلة حقيقية حول منهجية الاختبار وحدود العدالة في التطبيق.
اعتمدت السلطات الأمنية، بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل، جهازا خاصا لقياس السرعة القصوى. يوضع الدراجة فوق آلة ثابتة، ويُطلب من السائق زيادة السرعة حتى أقصاها، لكن إذا تجاوزت سبعة وخمسين كيلومترا في الساعة تُعتبر الدراجة مخالفة ويتم حجزها. وبالإضافة إلى ذلك، يرى خبراء ومواطنون أن هذا الاختبار لا يعكس الواقع، لأن الدراجات في الطرقات تخضع لعوامل متعددة مثل وزن السائق والراكب الثاني ومقاومة الرياح وحالة الطريق والعوائق، وبالتالي فإن النتائج في وضعية الثبات تُظهر أرقاما أعلى بكثير مما يحصل على أرض الواقع.
من ناحية أخرى، لهذا الإجراء انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة. فمعظم أصحاب هذه الدراجات شباب من فئات بسيطة يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية أو في أعمال التوصيل. على العكس مما هو متصور، فإن حجز الدراجة لا يعني فقط مخالفة قانونية، بل يمثل حرمانا من مصدر الرزق الوحيد وتهديد أسر بأكملها بفقدان قوتها اليومي. ولهذا السبب، وأمام موجة الانتقادات، تدخّل رئيس الحكومة وقرر تعليق هذا الإجراء مؤقتا، في انتظار مراجعة المنهجية المعتمدة وإيجاد صيغة أكثر عدلا وواقعية. وقد اعتُبر القرار خطوة إيجابية لتدارك ما وُصف بالاستهداف غير المنصف لآلاف المواطنين.
الهدف من هذه الإجراءات يبقى تقليص حوادث السير، خصوصا أن مستعملي الدراجات النارية يشكلون نسبة كبيرة من الضحايا. ومع ذلك، فإن حماية الأرواح لا ينبغي أن تتحول إلى ظلم اجتماعي. لذلك فإن الحل يكمن في تطوير طريقة الفحص لتكون أقرب إلى ظروف السير الحقيقية، فضلا عن اعتماد مرحلة أولية للتحسيس والتوعية قبل العقوبات، ومراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة.
النظام بلا عدل يتحول إلى ظلم، والعدل بلا نظام يتحول إلى فوضى، وبناءً على ذلك فإن المغرب اليوم بحاجة إلى سياسة متوازنة تعزز السلامة الطرقية وتحمي حياة الناس دون أن تدفع بأبناء الطبقات البسيطة إلى الهامش أو تدمر مصادر عيشهم.
مقال جد مهني ومتناسق يعكس المهنية الحقيقية للصحافة وليس كصحافة المرقة المخزنية التي تطبل وتقول العام زوين.
عدل بلا نظام يساوي فوضى ونظام بدون عدل يساوي ظلم.
يجب أن يكون المرء مغفلا حقا ليصدق بأن المخزن حنون و عطوف و يحرص على صحة و سلامة المغاربة. مثل هذه الحملات هي فقط لنهب جيب المواطن البسيط. لا زلنا نذكر حملة مشابهة لمثل هذه الدراجات المستوردة من الخارج و التي كانت تحجز لعدم توفرها على تصريح من الجمارك و لكي يتم تسوية وضعيتها كان ضباط الشرطة الفاسدين يقومون بذلك مقابل 2000 درهم و الله على ما أكتبه شهيد و كل رجال الأمن يتذكرون هذه الفترة، ما يدل على أن دار المخزن لا زالت على حالها و ستبقى كذلك ما لم تقع معجزة إلهية. في بلاد لا يوجد فيه مؤسسات مستقلة و تخضع للمراقبة و المحاسبة، فكل ما يتم القيام به إما حملات للنهب أو للدعاية الفارغة.