أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً قضائياً ضد رئيس جماعة بن صميم بإقليم إفران، قضى بسجنه سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم.
شمل الحكم أيضاً حجز جميع حساباته البنكية لصالح الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى مصادرة أملاكه العقارية والمنقولة التي تم الحصول عليها بعد تاريخ 3 مايو 2007، وهو تاريخ تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على شكاوى تتهمه بتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية وعرفية، والاستفادة بشكل غير مشروع من منافع مؤسسة عمومية يديرها.
ورغم جدية الاتهامات الموجهة إليه، يرى العديد من النشطاء والمدونين أن الأحكام في قضايا الفساد المالي لا تزال مخففة مقارنة بالعقوبات المشددة التي تصدر بحق مدونين بسبب تعليقات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثير جدلاً واسعاً حول العدالة والمساواة في تطبيق القانون.
