أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين، الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، بالسجن لمدة 3 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض للطرف المدني بقيمة 10,000 درهم.
وفي الوقت ذاته، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين متابعين في القضية نفسها.
بالتزامن مع الجلسة، نظم عدد من ضحايا الزلزال بإقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، مؤازرين بفعاليات جمعوية وحقوقية، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تندد باعتقال سعيد أيت مهدي ورفاقه، مطالبين السلطات بإطلاق سراحهم وإنصاف المتضررين من الكارثة الطبيعية.
تتابع النيابة العامة سعيد أيت مهدي بتهم تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.
في هذا السياق، تفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، مؤكداً أن الحل يكمن في الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، مشدداً على ضرورة مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين.
كما طالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح أيت مهدي ووقف ما وصفته بـ “التحرشات” التي يتعرض لها.
تأتي محاكمة سعيد أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها عامل إقليم الحوز، وخليفة قائد قيادة “ثلاث نيعقوب”، وعون سلطة بنفس القيادة. وأحال وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش الشكايات على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت لإجراء بحث قضائي تمهيدي، انتهى بمتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية.
