يشهد المغرب تحديات بيئية متزايدة بفعل الجفاف المطول الذي بات يهدد استقراره الفلاحي ويعيد تشكيل المشهد الزراعي بشكل غير مسبوق. تقرير حديث لمنصة “ذي غرين بروفيت” كشف عن الآثار السلبية لتغير المناخ على القطاع الفلاحي المغربي، مشيراً إلى انخفاض إنتاجية الحبوب، خصوصاً القمح، وارتفاع أسعاره، مما يفرض ضغوطاً إضافية على المزارعين والحكومة على حد سواء.
تراجع الإنتاج الزراعي في قلب المغرب الفلاحي
استعرض التقرير صوراً التقطتها أقمار صناعية تابعة لبرنامج “كوبرنيكوس”، توضح التغيرات التي طرأت على المناطق الزراعية بالمغرب، خصوصاً في إقليم سيدي قاسم، الذي كان يُعتبر سابقاً قلب إنتاج الحبوب في البلاد. وأظهرت الصور تراجعاً كبيراً في المساحات المزروعة بسبب نقص المياه، حيث أصبح العديد من الأراضي الزراعية غير مستغلة بفعل الجفاف المتواصل.
تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة
لم يقتصر تأثير الجفاف على انخفاض المحاصيل، بل امتد ليخلق تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث دفع العديد من المزارعين إلى تقليص مساحات زراعاتهم أو حتى التخلي عنها بالكامل. ووفقاً للتقرير، فإن المزارعين باتوا متخوفين من تكرار موجات الجفاف، مما أجبرهم على إعادة النظر في أنماطهم الزراعية وتبني استراتيجيات أكثر تحفظاً.
الاعتماد على الواردات.. حل مؤقت محفوف بالمخاطر
أدى تراجع الإنتاج المحلي إلى زيادة الاعتماد على واردات القمح من دول مثل فرنسا لتلبية الطلب المحلي. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا الحل قد لا يكون مستداماً، نظراً لأن فرنسا نفسها تواجه تراجعاً في محاصيل القمح، ما يضع المغرب في موقف حرج. وذكر التقرير أن المغرب صُنف في عام 2023 سادس أكبر مستورد للقمح في العالم، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها في تأمين احتياجاته الغذائية.
خطط حكومية لمواجهة الأزمة
أدركت الحكومة المغربية خطورة الأزمة البيئية التي تلوح في الأفق، وسارعت إلى تبني استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع الجفاف وندرة المياه. وشملت هذه الاستراتيجيات تنفيذ خطة وطنية لإدارة الموارد المائية، مستندة إلى التوجيهات الملكية لتعزيز الاستدامة المائية وحماية الأمن الغذائي.
تحلية المياه.. الحل المستقبلي للأمن المائي
ركز التقرير على أهمية تحلية المياه كحل استراتيجي لتجاوز أزمة ندرة المياه. وأشار إلى أن المغرب يدير حالياً 12 محطة لتحلية المياه، بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنوياً، في حين يجري العمل على بناء محطات إضافية لتعزيز الإنتاج المائي ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.
التخفيف من آثار الجفاف عبر حلول مستدامة
رغم التحديات التي تواجه الفلاحة المغربية، فإن التركيز الحكومي على ترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادرها يبعث الأمل في إمكانية التكيف مع الظروف المناخية القاسية. وتُعتبر مشروعات السدود الصغيرة والمتوسطة وتحلية المياه حلولاً عملية لدعم الفلاحين وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
خلاصة: توازن بين التحديات والفرص
الجفاف في المغرب ليس مجرد أزمة بيئية، بل هو اختبار لقدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات المناخية. وبينما تواجه المملكة تحديات خطيرة تهدد استقرار قطاعها الفلاحي، فإن الحلول التي بدأت في تنفيذها، مثل تحلية المياه وإدارة الموارد المائية، تُعد خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن هذه الاستراتيجيات من إنقاذ القطاع الفلاحي في ظل استمرار التغير المناخي؟ الإجابة ستعتمد على قدرة المغرب على توسيع برامجه البيئية ومواصلة الابتكار لمواجهة الواقع الجديد الذي فرضه المناخ.
