Ad image

الاتفاق الأمني والحدودي بين إسرائيل ولبنان: تحولات مفصلية نحو الاستقرار

إضافة تعليق 2 دقائق للقراءة

في خطوة غير مسبوقة، تم الكشف عن الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان، والذي يتضمن بنودًا أساسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة وضمان حماية الحدود بين البلدين. إليكم أهم النقاط في هذا الاتفاق:

  • الالتزام بعدم الهجوم: يلتزم حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في لبنان بعدم شن أي هجمات ضد إسرائيل، بينما تلتزم إسرائيل من جانبها بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد لبنان سواء على الأرض، في الجو أو البحر.
  • احترام قرار مجلس الأمن 1701: يقر الطرفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يعد مرجعية لتسوية النزاع بين الجانبين.
  • حق الدفاع عن النفس: يضمن الاتفاق لكلا الطرفين الحق الأصيل في الدفاع عن النفس إذا تعرض أي منهما لتهديد.
  • حصريّة القوى المسلحة اللبنانية: تقتصر حقوق حمل الأسلحة والعمل العسكري في جنوب لبنان على القوات الأمنية والعسكرية الرسمية، مما يضمن منع أي تواجد عسكري غير مرخص في هذه المنطقة.
  • إشراف على الأسلحة: أي توريد أو إنتاج للأسلحة في لبنان سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية، مع تفكيك كافة المنشآت غير المرخصة المتورطة في تصنيع الأسلحة.
  • تفكيك البنى العسكرية: يتم تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية غير القانونية، ومصادرة الأسلحة التي لا تلتزم بشروط الاتفاق.
  • لجنة مراقبة مشتركة: ستُشكل لجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان لمراقبة التنفيذ وضمان الالتزام بكافة البنود.
  • إبلاغ عن الانتهاكات: على كلا الطرفين إبلاغ اللجنة واليونيفيل عن أي انتهاك محتمل للاتفاق.
  • انتشار القوات الأمنية: سيقوم لبنان بنشر قواته الأمنية والعسكرية على طول الحدود والمعابر والمناطق الجنوبية حسب الخطة المعتمدة.
  • انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية: ستسحب إسرائيل قواتها من المنطقة تدريجيًا خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.
  • تعزيز المفاوضات الحدودية: ستعمل الولايات المتحدة على تسهيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى اتفاق حول الحدود البرية المتنازع عليها.

هذا الاتفاق يأتي في وقت حساس في المنطقة، ويُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار والتعاون بين لبنان وإسرائيل، رغم التحديات الأمنية والسياسية القائمة.

شارك هذا المقال
اترك تعليقًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *