في مشهد يعكس التناقضات الصارخة، يعيش شباب مدينة أسا تحت وطأة بطالة خانقة بلغت نسبتها 49.6% وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بينما يتمتع أفراد محسوبون على جبهة البوليساريو بقصور مشيّدة بلا تراخيص قانونية، في استفزاز لمشاعر المواطنين الذين يعانون التهميش والفقر.
القصر الذي أثار الجدل يعود إلى رشيد التامك، ابن عم محمد فاسد التامك، السجّان الأول في المغرب ورئيس المندوبية العامة لإدارة السجون. بني هذا القصر الفخم في وسط الوادي بمدينة أسا بدون ترخيص، ما دفع كثيرين للتساؤل عن كيفية حصول المقربين من النظام ومن خونة البوليساريو على امتيازات كهذه، بينما يُزج بالأحرار في السجون لمطالبتهم بحقوق مشروعة.
“الأحرار في السجون والخونة في القصور” هو الشعار الذي تردد بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء السلطات بـالتستر على الفساد والمحسوبية التي تستفيد منها عائلات مرتبطة بجبهة البوليساريو الانفصالية، في الوقت الذي يُحرم فيه المواطن العادي من أبسط حقوقه، بما فيها العمل والعيش الكريم.
الفضيحة فتحت الباب أمام أسئلة ملحة حول ازدواجية التعامل مع القوانين، حيث يُمنح أفراد محسوبون على البوليساريو الحرية في التوسع وبناء القصور، بينما يعاني شباب المنطقة من التهميش والقمع.
دعا حقوقيون إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن التجاوزات القانونية التي سمحت ببناء هذا القصر، مطالبين بمحاسبة المسؤولين المتورطين. كما طالبوا بإعادة النظر في الطريقة التي تُدار بها قضايا التنمية في المنطقة، بدل الانشغال بدعم الانفصاليين الذين يستفيدون من أموال الشعب ومقدراته.
في وقت تعاني فيه أسا من الإقصاء والتجاهل، يبقى هذا القصر رمزاً لواقع مرير، حيث يعيش الخونة في القصور ويدفع الأحرار ثمن الكفاح خلف القضبان. فهل تتحرك السلطات لمحاسبة المتورطين أم أن الفساد والمحسوبية سيبقيان فوق القانون؟
