يعتزم رئيس وزراء دولة بنانستان المحترمة “جاستون أخنفوس” تقديم استقالته هذا الأسبوع بعد تراجع شعبيته نتيجة شكوك حول ضلوعه في فضيحة “وي تشاريتي”، حيث “نسي” وزير ماليته دفع نفقات سفر بقيمة 41366 دولار غطتها جمعية “وي تشاريتي”. وزير المالية “بيل مورنو” استقال عام 2020، وها هو رئيسه في الطريق. كما واجه إخفاقات في تحقيق وعوده الانتخابية بتحسين الرعاية الصحية والتعليم، واستفحال أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة.
إلى جانب الاتهام بسوء إدارة أزمة كورونا واعتباره “مستبداً” لاستخدام قانون الطوارئ خلال الجائحة لأول مرة في زمن السلم منذ 1970، واتهامات بالتدخل في القضاء عام 2019 لتخفيف عقوبة شركة “إس-إس-سي-لافالين”.
وفي العالم الموازي، يعيش رئيس الوزراء الكندي “عزيز تروداو” أفضل أيامه ناشراً حوارييه في كل الوزارات والمرافق العمومية، رغم اعترافه بعظمة لسانه بفوزه بصفقة لتحلية مياه أكبر المدن بقيمة 16 ألف مليار سنتيم (كندي) في مناقصة تم تغيير موعد فتح أظرفتها ليشرف “تروداو” شخصياً على تأهيل شركتين يملكهما ضمن ثلاث شركات للدور النهائي، تحت مراقبة وزيرة مالية هو رئيسها في الحزب وفي الحكومة.
كما سيطر على قرابة ثلث قطاع البنزين والغازوال، وتحكم في تزويد الناقل الوطني الجوي الوحيد بمادة الكيروسين التي تمثل 30% من كلفة تشغيل الطائرات. وقع اتفاقاً مع شركة الطيران الوطنية لمضاعفة أسطولها بــ 25 مليار دولار حتى 2037.
واجه “تروداو” أيضاً شكوكاً حول دوره في إقالة رئيس الشركة الوطنية للنقل الجوي، وعزل رئيس المجلس الأعلى للحسابات بسبب فضحهم للفساد وسوء الإدارة. كذلك خفض ميزانية هيئة محاربة الرشوة بـ 6 مليارات سنتيم كندي، وحقق نصيباً في أرباح 1700 مليار سنتيم بعد تحرير قطاع المحروقات.
وصلت معدلات البطالة في عهده إلى 21%، مع انهيار قطاع الفلاحة الحيوي واستيراد كل شيء تقريباً، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعطيل الحياة بسبب الإضرابات في مختلف القطاعات. ومع ذلك، ما زال “عزيز تروداو” مستمراً في سياساته، بينما يعبّر أكثر من 70% من الكنديين عن رغبتهم في الفرار إلى دول محترمة كبنانستان في أقرب الآجال.
