منذ سنة 2005، وأنا مقيمة في إقامة “فهد”، أعيش حياة بسيطة بين الجيران في جو من التعاون والاحترام. لكن هذه السكينة انقلبت إلى كابوس بعدما بدأت فصول معاناة طويلة مع محامية استغلت منصبها وسلطتها لفرض نفسها على الساكنة، بدون وجه قانوني، بل وحتى بدون صفة شرعية.
البداية: استغلال النفوذ باسم القانون
في سنة 2009، ظهرت هذه المحامية في الإقامة، وبدأت تسيّر الأمور وكأنها المالكة، رغم أنها لم تكن تؤدي لا واجب الكراء ولا الضرائب، ولم تكن تملك أي صفة رسمية للقيام بذلك. كانت تفرض قراراتها باسم “سانديك” بالرغم من أن هذا الأخير قدّم استقالته سنة 2011. لكن، وبشكل غير قانوني، استمرت المحامية في إصدار أحكام سنة 2013 على الساكنة، دون علمهم، ودون وجود تمثيلية قانونية حقيقية.
الترشح ومحاولة الإصلاح
في سنة 2014، تم انتخابي من طرف ساكنة الإقامة كـ”سانديك” شرعي يمثل مصالحهم. حاولت جاهدة تنظيم الأمور، لكن تفاجأت أن المحامية طالبتني بمبلغ مالي مقابل سحب نيابتها التي كانت تدّعيها، رغم أن لا أحد أعطاها هذه الصفة رسميًا. حصلت على وثائق خطيرة من أحد الجيران، تؤكد أن هذه السيدة كانت تصدر أوامر بالحجز على ممتلكات الساكنة بشكل تعسفي وغير قانوني.
التحرك القانوني وصدمة الحفظ
في سنة 2019، قمت بعقد جمع عام وبيّنت للساكنة حقيقة ما يقع، فاتفقت الأغلبية الساحقة على توقيع وثيقة ترفض تمثيلية هذه المحامية وزوجها لنا أمام أي جهة. رفعت شكاية إلى نقيب المحامين، لكن المفاجأة كانت في قرار الحفظ دون تبرير واضح، رغم وضوح التلاعب والضرر الواقع.
المؤامرة والانقلاب
وفي سنة 2021، وقع ما لم يكن في الحسبان، تم تلفيق شكاية لي بتهم “النصب والاحتيال”، وتم استدعائي من طرف الفرقة الوطنية، حيث تم التحقيق معي، ليتم إطلاق سراحي بعد أن تبين عدم وجود أدلة حقيقية. طلبت معرفة رقم الشكاية، فقوبل طلبي بالرفض. ومنذ ذلك الحين، وأنا أعاني من متابعات قضائية، رغم أن لدي كل الوثائق التي تثبت براءتي.
نداء استغاثة
اليوم، بعد سنوات من المعاناة والضرر النفسي الذي أصابني وأطفالي، لا أطلب إلا إنصافي. أؤمن بعدالة القضاء المغربي، وأضع ثقتي في محكمة النقض لتعيد لي حقي وكرامتي. أناشد صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، أن ينظر في هذه القضية بعين الرحمة والعدل، وأدعو كل ضمير حي أن يقف إلى جانبي في هذه المعركة ضد الظلم.
الله، الوطن، الملك
لواحد هو لي يشري بقعتو ويبني دارو بوحدو