أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم الاثنين الماضي، حكمها النهائي في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي على مدى السنوات الأخيرة، حيث برأت المتهمين الرئيسيين في قضية اختلاس أموال جمعية محلية، بينهم رئيس الجمعية وأمين المال ومستخدم.
وأكدت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في أبريل 2023، الذي قضى ببراءة المتهمين من تهمة “خيانة الأمانة”، مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية، والطرف المدني صائر استئنافه.
وكانت المحكمة قد أمرت بتاريخ 27 مايو 2024 بإجراء خبرة محاسبية شاملة حول الوضع المالي للجمعية. وتم تكليف خبير بمراجعة اشتراكات المنخرطين، سجلات الجمعية، والكشوفات البنكية، لضبط المداخيل والنفقات وتحديد أي خصاص مالي غير مبرر. حُددت أتعاب الخبير بـ6000 درهم تُدفع من قبل الطرف المدني مع مهلة 30 يوماً لإتمام المهمة.
تعود القضية إلى عام 2022، حين تم تسريب وثائق تشير إلى اختلاس مبلغ 225 مليون سنتيم من أموال الجمعية، بما في ذلك 15 مليون سنتيم من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ووفق تصريحات منخرطي الجمعية، أظهرت الوثائق سحوبات مجهولة تجاوزت 64 مليون سنتيم، وسحب رئيس الجمعية أكثر من 88 مليون سنتيم دون تقديم تقارير مالية توضح مصير هذه الأموال.
كما كشف منخرطون أن الاختلاسات طالت مبالغ مالية كان يجب أن تُخصص لربط منازل القرية بالشبكة المائية، حيث دفع كل منزل 550 درهم مقابل عداد ماء تبلغ قيمته الفعلية 100 درهم فقط.
الحكم الصادر من استئنافية بني ملال يعزز موقف المتهمين، لكنه يترك تساؤلات قائمة حول مصير الأموال المختلسة المزعومة والإجراءات المستقبلية لضمان الشفافية في إدارة الجمعيات.
