تواصل أسعار العديد من المواد الأساسية ارتفاعها، مما يثير مخاوف المواطنين من تفاقم الغلاء مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية.
وتجددت المطالبات للحكومة بالتدخل لضبط الأسواق وخفض أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات حول ضعف الإجراءات الحكومية. ويأتي ذلك بعد تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المغرب يعيش فترة انخفاض في الأسعار باستثناء بعض المواد.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة والصيد البحري، معبرة عن استيائها من تجاهل الحكومة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك. وأكدت أن المواطن المغربي يعاني من ارتفاع غير مسبوق في أسعار هذه المواد، خاصة مع حلول شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال عليها.
وأشارت إلى أن أسعار الأسماك، بما فيها السردين، شهدت ارتفاعًا حادًا، إذ تجاوز سعر السردين ثلاثين درهماً للكيلوغرام، بينما وصلت بعض أنواع الأسماك إلى أكثر من مئة وخمسين درهماً، مما يشكل عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما نبهت إلى أن هذا الارتفاع الحاد في الأسعار أدى إلى احتجاجات المواطنين، الذين يعانون أصلاً من صعوبات اقتصادية. ودعت وزارة الفلاحة إلى التعامل مع هذه الزيادات المتتالية، التي تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، في ظل استمرار غلاء المعيشة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدجاج، أشارت التامني إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بلغ ثلاثين درهماً، مما دفع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على الخضروات، رغم ارتفاع أسعارها أيضًا. أما اللحوم الحمراء، فقد أكدت أنها أصبحت خارج متناول المستهلك، حيث تتراوح أسعارها بين مئة وعشرين ومئة وخمسين درهماً للكيلوغرام الواحد، مع مؤشرات على احتمال زيادتها مجددًا.
وأوضحت التامني أن التسهيلات الجمركية التي استفادت منها لوبيات الاستيراد لم تؤدِ إلى انخفاض الأسعار كما كان متوقعًا، بل استمرت في الارتفاع، مما يثير تساؤلات حول مدى نجاعة هذه التدابير.
وفي ختام سؤالها، دعت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة إلى توضيح الإجراءات المزمع اتخاذها لكبح جماح الأسعار وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة ضرورة مراقبة الأسواق لضمان انعكاس التسهيلات الحكومية على المستهلكين، وليس فقط على مصالح لوبيات الاستيراد.
