تعيش ساكنة جهة سوس ماسة على وقع استياء متزايد بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، ما أعاد إلى الأذهان الاحتجاجات العارمة ضد شركات التدبير المفوض، مثل “فيوليا” عبر فَرْعَيها “ريضال” و”أمانديس” في مدن أخرى، والتي شهدت مسيرات ليلية بالشموع تنديدًا بارتفاع الفواتير.
بدأت موجة الغضب بعدما توصل المواطنون بفواتير الكهرباء الأولى الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، والتي وُصفت بأنها “خيالية” و”غير معقولة”، مما دفع العديد إلى التعبير عن استيائهم من خلال القنوات الرسمية.
اختلفت أشكال الاحتجاج بين تقديم شكايات مباشرة إلى إدارة الشركة، واللجوء إلى المنتخبين والجمعيات الحقوقية للترافع عنهم، بينما طالب آخرون بإيجاد حلول فورية لتعديل الفواتير المرتفعة التي أرهقت جيوبهم.
ورغم إعلان الشركة، في بلاغ رسمي، أنها لم تُضِف أي زيادة على الرسوم المعمول بها سابقًا، إلا أن هذا التصريح لم يُقنع المواطنين الذين تساءلوا: “إذا لم تكن هناك زيادة، فلماذا جاءت الفواتير بهذا الارتفاع الصادم؟”.
وكشف مسؤولون أن السبب الرئيسي وراء الأزمة هو الارتباك الإداري الذي رافق عملية تأسيس هياكل الشركة الجهوية، ما أدى إلى عدم مراقبة عدادات الكهرباء لأكثر من خمسين يومًا. ونتيجة لذلك، تم احتساب الاستهلاك على أساس “المستوى 3” الذي يُضاعف تكلفة الاستهلاك، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الفواتير.
وتساءل السكان عما إذا كان المواطنون هم من سيدفعون ثمن أخطاء الشركة الجهوية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن التقصير، وتصحيح الفواتير المرتفعة لضمان العدالة في توزيع التكاليف.
في هذا السياق، تستعد فعاليات مدنية وحقوقية، خصوصًا في إقليمي اشتوكة أيت باها وتارودانت، لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بمراجعة الأسعار ومحاسبة المتسببين في الأخطاء الإدارية، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
