نظم العشرات من فلاحي منطقة سيدي الكامل، المنتمين إلى تعاونيتي الليمونية والشهادة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الخميس 30 يناير الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح الفلاح عزيز محيمح، الذي تم اعتقاله مؤخرًا على خلفية نزاع حول أراضي التعاونيات.
وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (UMT)، التي اعتبرت أن اعتقال محيمح جاء بسبب تصديه لمحاولات الاستيلاء على أراضي التعاونيتين التي كانت في حوزة الفلاحين منذ عام 1975، بحسب ما صرح به إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة.
مطالب الفلاحين وحماية الثروة المائية
أكد الفلاحون المحتجون أن هذه الوقفة شكلت فرصة لعرض أوضاعهم الصعبة والمطالبة بحلول عاجلة لمشاكلهم، خاصة فيما يتعلق بـ:
- شفافية تدبير الثروة المائية وحمايتها من النهب.
- تمكين الفلاحين الصغار من الأولوية في السقي للحفاظ على ماشيتهم ومحاصيلهم.
- إطلاق سراح زميلهم المعتقل ووقف المتابعات القانونية في حقه.
وفي تصريح عقب انتهاء الوقفة، قال إدريس عدة إن المشاركين اتفقوا على الحضور المكثف لجلسة محاكمة محيمح يوم الإثنين 3 فبراير بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، لمؤازرته إلى جانب ثلاثة فلاحين آخرين متابعين في القضية نفسها.
متابعة قانونية على خلفية نزاع الأراضي
تعود القضية إلى خلاف حول أراضي التعاونيات الفلاحية بجماعة سيدي الكامل، حيث تم استئجار هذه الأراضي دون علم الفلاحين الأصليين أو موافقتهم، مما دفعهم إلى الاحتجاج، ليجدوا أنفسهم أمام متابعات قانونية اعتبروها انتقامية.
من جهتها، أصدرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بيانًا سابقًا، نددت فيه بما وصفته بترهيب الفلاحين واعتبرت أن عقود الكراء التي قدمها المدعي “باطلة”، لأنها أُبرمت على حساب حقوق الفلاحين الذين استغلوا هذه الأراضي لأكثر من 50 سنة.
دعوات لإنهاء النزاع وإعادة الأراضي للتعاونيات
طالبت النقابة الحكومة والجهات الوصية، وعلى رأسها المدير العام لأملاك الدولة، بالتدخل العاجل لإنهاء هذا النزاع، مؤكدة على ضرورة:
- إلغاء عقود الكراء المطعون فيها.
- إعادة كراء الأراضي للفلاحين والتعاونيات الأصلية، على غرار ما حدث مع تعاونية الشروق في نفس المنطقة.
- وقف مسلسل المتابعات القانونية ضد الفلاحين المحتجين.
وتعتبر هذه القضية جزءًا من النزاعات المتزايدة حول ملكية واستغلال الأراضي الفلاحية في عدد من المناطق، وسط مطالبات بضرورة تفعيل سياسات عادلة لحماية الفلاحين الصغار وضمان حقوقهم.
