قررت النيابة العامة المختصة متابعة عميد ممتاز للشرطة بجنحة القتل الخطأ وإطلاق سراحه بعد تورطه في حادث مأساوي وقع بمنطقة كلميمة بإقليم الراشيدية، حيث أطلق النار على ضابط عسكري برتبة نقيب في البحرية الملكية عند حاجز أمني، ما أدى إلى وفاته.
تفاصيل الحادث
وقعت الحادثة أواخر شهر نونبر الماضي، عندما كان الضحية قادمًا من شمال المملكة برفقة رئيس جماعة سابق من منطقة أسول، في زيارة لعائلته. وعند مروره عبر حاجز أمني أقيم بناءً على معلومات حول عملية تهريب دولي محتملة للمخدرات، رفض الضابط الامتثال لتعليمات عناصر الأمن وتابع سيره بسرعة، محاولًا اختراق الحاجز.
هذا السلوك دفع عميد الشرطة الممتاز إلى استخدام سلاحه الوظيفي، حيث أطلق رصاصة أصابت الضابط، مما تسبب في انحراف سيارته ووفاته على الفور. كما تم توقيف مرافق الضحية، الذي كان في حالة سكر متقدمة.
نتائج التحقيقات
أظهرت التحقيقات أن السيارة التي كان يستقلها الضحية لم تكن تحمل أي شحنات مخدرة، ولم يتم تسجيل أي ارتباط بين الضابط العسكري وعمليات تهريب المخدرات. وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة عدم امتثال الضحية لتعليمات الحاجز الأمني، وهو ما أدى إلى تطور الأمور بشكل مأساوي.
تحقيق قضائي مفتوح
فتحت السلطات المختصة تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كافة ملابسات الحادث ودوافع عدم امتثال الضحية للحاجز الأمني، مع التركيز على السياق الذي أدى إلى استخدام السلاح الوظيفي.
الحادث أثار اهتمام الرأي العام وطرح تساؤلات حول ملابسات الواقعة، وسط دعوات لضمان الشفافية في التحقيقات وتوضيح أسباب الحادث الذي انتهى بفقدان حياة ضابط في ظروف غامضة.
