كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن 495 مهاجراً مغربياً غير نظامي مشمولون بقرارات ترحيل نهائية، ما يضع المغرب ضمن قائمة الدول المتأثرة بعمليات الترحيل التي تنفذها الإدارة الأمريكية الجديدة منذ توليها السلطة في يناير 2025.
وتأتي هذه الأرقام في سياق حملة مكثفة تبنتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي فرضت إجراءات صارمة على المهاجرين غير النظاميين، شملت توقيع عدة أوامر تنفيذية لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، نشر قوات على الحدود الجنوبية، وتوسيع نطاق عمليات التوقيف، واستخدام الطائرات العسكرية في عمليات الترحيل. كما تم إلغاء برامج كانت تسهل تقديم طلبات اللجوء، مما زاد من حالة القلق بين مجتمعات المهاجرين.
ووفقًا لتقرير صادر عن “ICE”، فإن المغرب ليس من بين الدول المصنفة على أنها “غير متعاونة”، إلا أن تنفيذ قرارات الترحيل يظل معقدًا، حيث يخضع لإجراءات قانونية وإدارية متعددة، بما في ذلك طلبات اللجوء أو الحماية الدولية، ومدى تعاون بلدان الأصل في إصدار وثائق السفر واستقبال المرحّلين.
على الصعيد الدولي، أثارت هذه السياسات توترات دبلوماسية، حيث رفضت بعض الدول استقبال المرحّلين، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وتهديدات بفرض عقوبات. وبينما استجابت بعض الدول لهذه الضغوط، لا تزال هناك تحديات قانونية تحمي بعض الفئات من العودة القسرية.
وأثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة، حيث عززت بعض المدن سياسات “الملاذ الآمن” لحماية المهاجرين، بينما أبدت أخرى استعدادها للتعاون مع السلطات الفيدرالية. في ظل هذه التغيرات، يعيش المهاجرون حالة من عدم اليقين والخوف، في وقت تتجه فيه الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ أكثر حملات الترحيل صرامة في تاريخ البلاد.
