شهدت الجماعة الترابية سيدي الطيبي، التابعة لإقليم القنيطرة والقريبة من العاصمة الرباط، تحولات جذرية تمثلت في تحويل مئات الهكتارات من الأراضي السلالية الفلاحية إلى تجزئات سكنية، غالبًا خارج إطار القوانين المنظمة للتعمير.
تم تفويت 688 هكتارًا من الأراضي السلالية التابعة للجماعات الأصلية (أولاد انصر، العرافجة، وأولاد الطالب) بدرهم رمزي للمتر المربع، بناءً على قرار مجلس الوصاية رقم 15-3′-ت.ف/2003. وقد تم هذا التفويت لصالح رئيس الجماعة الترابية الذي التزم بتسوية مستحقات ذوي الحقوق، وفقًا للفصل الثالث من القرار.
رغم تفعيل التعويضات في ظل ثلاثة عمال سابقين، شهدت السنوات التي تلت عام 2016 تغييرات أثرت سلبًا على حقوق ذوي الأراضي الأصليين. ومن بين هذه التغييرات:
- رفع الحد الأدنى للمساحة الممنوحة كتعويض: حيث ارتفعت من 500 متر مربع إلى 1000 متر مربع.
- تجميد التعويضات عن الأراضي الفارغة: مما تسبب في معاناة كبيرة لذوي الحقوق الذين اعتمدوا لعقود على هذه الأراضي كمصدر دخل أساسي.
تعد هذه الإجراءات مخالفة لتوصيات الدولة وقرارات مجلس الوصاية، وتهدد بشكل مباشر العيش الكريم لعائلات عديدة، خصوصًا مع استمرار حرمانهم من التعويضات اللازمة لتعويضهم عن فقدان أراضيهم التي ظلت مصدر رزقهم لعقود طويلة.
حسب معرفتي في البداية بعض الاخوة كانوا يبيعون بقعة لكل مواطن وفي وقت وجيز بنيت المنازل بالتأكيد ان السلطات كانت على علم . لكن أصحاب الأرض ليسوا جميهم متضررين لان منهم من باع ايضا. المسؤول الأول والأخير في البناء العشوائي وهو القائد المحمي من وزارة الداخلية لانه لايحاكم. مثلا ربما في علمكم القائد بالدار البيضاء الذي دهب مع زوجت الرجل إلى منزلها فتفاجا بحضور زوجها وصديقه الذين سجنوا بسنة نافذة لكل واحد منهم بسبب فعلوا شرع يديهم، والقائد لم يحاكم بل ذهب إلى كندا عند اخته . ياترى من سمح له بالخروج من أرض الوطن بدون محاسبة، أليست وزارة الداخلية؟
هادي قضية شائكة وبالفعل كاين بزاف ديال التساؤلات اللي كتطرح راسها. أولاً، البناء العشوائي راه مشكل كبير، والمسؤولية فيه كترجع لعدة أطراف. كاين اللي باع الأرض بطرق غير قانونية، وكاين اللي شرا وبنى بلا رخصة، ولكن أكيد السلطات كانت على علم، حيث البناء العشوائي ما كيوقعش في ليلة ونهار بلا ما يبان.
بالنسبة للقائد، هاد النوع ديال التصرفات كيطرح بزاف ديال علامات الاستفهام، خصوصاً إلى كان فعلاً ما تعاقبش وسافر للخارج بلا محاسبة. هنا كيبان دور وزارة الداخلية اللي خاصها تكون مسؤولة على مراقبة وتطبيق القانون، وماشي تحمي ناس اللي كيخرقوا القانون.
أما قضية القائد اللي مشى مع مرت الراجل، راها تصرف لا أخلاقي وخارج عن القانون، وواش السلطات تساهلت معاه؟ هادي هي النقطة اللي خاص الناس يطرحوا فيها أسئلة ويطالبوا بتوضيحات ومحاسبة. علاش اللي طبق شرع يديه تحاكم والقائد لا؟ واش فعلاً كانت حماية من جهات عليا؟ هادشي كيبقى سؤال خاصو جواب شفاف، وهاد النوع ديال الحالات خاصو يفتح فيه تحقيق نزيه لأن القانون فوق الجميع، وما خاصوش يكون شي حد فوق المحاسبة.
قرأت المقال بخصوص قاىد الدار البيضاء. الزوج والزوجة وصديق الزوج سجنوا بسنة نافذة لانهم فعلوا شرع يديهم فهم يستحقون كان عليهم فعل اي شيء آخر قانونيا. اما القائد بالفعل هو موجود ب Montréal-Nord عند اخته التي تدافع عنه بريء بدون حياء. يا ترى هل الداخلية ساعدته على الهروب،حسب رأيي بالفعل ساعدوه. ونطلب من التحدي ان يتكلم على قبطان البحرية الملكية الذي قتل بدم بارد من طرف كوميسير في كلميمة وضربوا صيقه الذي كان رئيس جماعة وحاليا يشتغل بوزارة الداخلية. المشكل كان بالليل ورفض النزول من السيارة كان يقول لصديقه لاتنزل من السيارة انهم عصابات ، لاتوجد إشارة تدل على انهم رجال الشرطة. ونحن الان دائما على اتصال بصديقه الذي اتخذته المحكمة كشاهد على الحادث. وهو نفسه يقول قتلوه برصاصتين في الصدر وهو كان يصيح انا اشتغل بالداخلية. ومع ذلك لم يرحموا القبطان. تاريخ الواقعة 14 نوفمبر 2024 بكلميمة.